مازالت الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص رهينة رفوف اتفاق “الحوار الاجتماعي لأبريل 2019″، كما أن (الباطرونا) مازالت متشبثة بتأجيل هذه الزيادة.
وكانت الأطراف الثلاثة، الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد اتفقت على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ10 في المئة موزعة على دفعتين، زيادة نسبة 5 في المئة ابتداء من يوليوز 2019، تتلوها الزيادة المتبقية في يوليوز 2020.
وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ الشق الأول من هذه الزيادات خلال العام الماضي، لم تنفذ المقاولات الشق الثاني الخاص بیوليوز 2020 بمبرر أن الظرفية الاستثنائية، التي تعيشها المقاولات بسبب تداعيات كورونا، لا تخفى على أحد، ومن ثمة لا يمكن لها أن تتحمل المزيد. وقد شكلت هذه المبررات موضوع مراسلة “للباطرونا” إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.