وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الجماعات الترابية تلزمهم على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإدارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء.
ودعت الدورية إلى ترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة، فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمساحات الخضراء، والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني.