متابعات

فدرالية اليسار : شروط صفقة المرابد بأكادير “إقصائية ومخالفة للقانون”

سجّل بيان صادر عن اللجنة الاقليمية لفيدالية اليســار الديمقراطي، اليوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري،  “تمادي الأغلبيــة المسيرة للمجلس في التدبير الارتجالي للقضايا الحيوية للمدينة، بشكل وضــع هذه المؤسســة خارج أي تنمية هادفة لتصبح أداة لإهدار المال العام، وهو ما تم التعبير عنه في بيانات سابقة ومداخلات ممثل الفيدرالية في المجلس الجماعي وعبر صيغ احتجاجية مختلفة”.

ووقفت اللجنة الاقليمية للفيدرالية، المكونة من 3 أحزاب وهي الحزب الإشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، على التقارير الأولية للمجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وقالت إنها “رصدت اختلالات خطيرة، في مجال التدبير المالي والمحساباتي للمجلس، إلى جانب التشويه الذي طال الهوية البصرية لمدينة الإنبعاث والتلاعب في تمرير صفقات عمومية على المقاس”.

وعلى ضوء ذلــك، طالبت اللجنة الاقليمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير بتعميق الأبحاث في التدبير الإداري والمالي للمجلس، وإحالة التقارير المنجزة على أنظار القضاء المختص، واحترام الأجال القانونية الضامنة لنجاعة الرقابة القضائية.

ودعا البيان “السلطات الاقليمية، الموكول إليها الحرص على تطبيق القانون، إلى تحمل مسؤوليتها حيال تمرير صفقة كراء مرابد السيارات، تم إعداد نظام الاستشارة الخاص بها من طرف المجلس، على مقاس مقاول مقرب على حساب عشرات المقاولات، التي تم إقصاؤها وكاتبت الجهات المعنية بدون جدوى، بل تم إسناد هذه الصفقة، في جلسة فريدة بتاريخ 23 شتنبر 2020، صاحبها إنزال لافت لعناصر مشبوهة “بلطجية” للتشويش على أي احتجاج ضد تمرير الصفقة، بالرغم من كون فصولها مخالفة، جملة وتفصيلا، للقانون المنظم للصفقات العمومية، وبغلاف مالي هزيل، الشيء الذي من شأنه أن يفوت على الموارد المالية للجماعة مستحقات مالية مهمة”.

وفي سياق متصل، اعتبرت أحزاب الفيدرالية، أن الهوية البصرية لمدينة أكادير التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى كونها تعتبر تعسفا على الإرث التاريخي والثقافي والرمزي للمدينة، وخالية من أي حس إبداعي وتعوزها الخلفية الترويجية للمنطقة، فتمريرها في هذا الظرف الاستنثائي الذي تعيشه بلادنا، وما يستدعيه من ترشيد للنفقات، يستدعي مساءلة من طرف أجهزة الرقابة الإدارية والشعبية والقضائية من أجل انقاذ ميزانية الجماعة من تكاليف مالية إضافية.

وصلة بالوضع العام الذي تعيشه بلادنا، جراء تفشي جائحة كوونا، قالت الفيدرالية إنها “أوضاع تسائل مدى نجاعة التدابير المتخذة بجهة سوس ماسة، بعد أن عرفت انفجارا وبائيا لافتا، لتأتي أگادير اداوتنان في المقدمة بتسجيل الحالات بشكل تصاعدي، وتدعو إلى مراجعة الإجراءات الوقائية المعتمدة وتداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي” يورد البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *