في الوقت الذي يوجد فيه مسؤولون حكوميون يتقلدون مهاما في السلطة التنفيذية ولهم مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة والإدارات العمومية والمال العام، تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، ويضع قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة ومحاربة الإثراء غير المشروع.
وينص مقترح القانون على تصريح أعضاء الحكومة بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل أجل ثلاثة أشهر من تعيينهم، وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية. أما بالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين فيجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.