ينتظر آلاف المواطنين الذين اكتووا بلهيب الفواتير الخيالية للماء والكهرباء، تنفيذ ما وعد به وزير الطاقة والمعادن، الذي قال بمجلس المستشارين، إن جميع الاستهلاكات التقديرية، التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي، ستخضع للمراجعة خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات.
وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد، يضيف منبر إخباري، في الوقت الذي يدفع أغلب المواطنين أقساطا شهرية لاستخلاص فواتير بأرقام ضخمة فاجأت الجميع أثناء الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ الصحية، إذ لم يجد المواطن البسيط غير توقيع التزام بدين فرض عليه لتأدية أقساط شهرية كحل فردي من الشركات المسؤولة دون إشراك المواطن.
وكان قد أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة.
وفي إطار هذه المراجعة، كان قد أوضح الوزير، أنه سيتم من جديد احتساب وجيبة الاستهلاك لكامل الفترة التي تفصل بين القراءتين الأخيرتين الفعليتين للعدادات، حيث سيتم خصم، من المبلغ الإجمالي للفاتورة الحقيقية، وجيبة الاستهلاك لكل فاتورة تم فيها اعتماد استهلاك تقديري، وذلك باعتبارها بمثابة تسبيق.
وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام باعتماد مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات في الأداء حيث تمت إعادة جدولة تاريخ أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر للصحي إلى غاية متم شهر ماي 2020، إضافة إلى منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، تمتد إلى غاية متم شهر يوليوز الجاري، وذلك لفائدة زبنائه الذين يرغبون في ذلك، سيما زبناء الشطرين الأول والثاني من الاستهلاك للاستعمالات المنزلية، الذين لا يتجاوز استهلاكهم 150 كيلوواط/ساعة في الشهر.