طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية، التي أبرمت خلال فترة جائحة “كورونا”.
وشملت مطالبة الافتحاص أيضا، الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، التي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، مشيرة إلى أن الجمعية ذاتها أكدت استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة.