تداولت العديد من المواقع الالكترونية والصفحات الفايسبوكية في الظرفية الحالية الكثير من المقالات الصحافية والاخباروالاحداث والمعطيات…، وذلك تزامنا مع بداية التحقيق في قضية اختطاف وقتل الطفلة نعيمة الروحي بدوار تفركالت باكدز بإقليم زاكورة.
واختلطت في هذه المقالات والتقارير الصحافية والاخبارية الاثارة بالاشاعة وغاب عنها الكثير من الحقيقة، خاصة ما يتعلق بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي فتح في شأنها بحث قضائي،حيث بات واضحا ان كل شخص يريد تصفية حسابات سياسوية مع أي شخص آخر خاصة الحزبيين، من خلال فبركة الإشاعات بكون القضاء فتح بحثا في حق بعض الاشخاص.
ومن اجل الوقوف على حقيقة القضايا والملفات والاشخاص الذين شملهم التحقيق القضائي على خلفية ملف الطفلة نعيمة وكافة الملفات التي سيطالها البحث ، انتقلت “مشاهد”، يوم أمس الاثنين، إلى استئنافية ورزازات والتقت مسؤولا بالنيابة العامة، الذي أكد لها، في تصريح خاص، أن البحث سيشمل جميع الملفات والشكايات التي وضعت لدى النيابة العامة باستئنافية ورزازات خاصة تلك المتعلقة بالتنقيب عن الكنوز او استخراجها واستغلال الاطفال في جرائم بشعة، مشددا على انه لحد الآن، لم تسجل اية متابعة في هذه القضايا، باستثناء وجود أشخاص مشتبه فيهم معروضين على قاضي التحقيق من أجل التحقيق معهم في الافعال المنسوبة لهم او المشتبه ارتكابهم لها في قضية الطفلة “نعيمة”، حيث تم الاستماع إلى عائلتها وأشخاص من محيطها ولازال البحث جاريا من طرف الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعة للدرك الملكي من اجل فك لغز هذه القضية.
واشار مصدر الجريدة إلى ان النيابة العامة لدى استئنافية ورزازات لا علم لها، بما يسمى بملف “سعاد” ولا ما يسمى ب “اللائحة السوداء لمفسدي زاكورة” و لم يصدر عنها أي امر بالاستماع إلى أي مسؤول أو منتخب في هذه القضية عكس ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلاقة بالموضوع ، علمت الجريدة من مصادر معنية بهذه اللائحة السوداء أن 5 مسؤولين ومنتخبين وردت أسماؤهم في منشور يتم الترويج له مؤخرا على “فيسبوك” و”واتساب” حول مزاعم صدور “تقارير سوداء” في حقهم، قد وضعوا شكايات أمس الاثنين، لدى وكيل الملك بابتدائية زاكورة، مشيرا إلى أن البحث سيتوزع بين الدرك الملكي والشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بزاكورة حيث سيطال التحقيق، اشخاص متهمين بمدينة اكذر، واشخاص آخرين متهمين وردت اسماؤهم بالشكاية يتواجدون بمدينة زاكورة عملوا على توزيع هذا المنشور عبر “الواتساب” الى جانب حزبيين يقيمون بنفس المدينة تقول المصدر نفسها.