اصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بأكادير إداوتنان بلاغا سلطت فيه الضوء على الأوضاع العامة بالإقليم وما تقتضيه من إجراءات مستعجلة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الناجمة عن التأثيرات السلبية للجائحة على عدد من القطاعات الأساسية في الإقليم وعلى رأسها السياحة و الأنشطة المهنية المرتبطة بها، والصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية، بالاضافة الى تداعيات نذرة المياه بالمنطقة.
وطالب اتحاديو اكادير بضرورة وضع برنامج إنقاذ مضبوط يراعي خصوصيات الإقليم الإنتاجية ويستجيب لتحدياتها.
ودعى البلاغ إلى عقد “مناظرة جهوية للاطلاع على المعطيات المائية و الحلول الملائمة لتجاوزها بما يضمن مواصلة المجهودات التنموية وفق رؤية واضحة و بعيدة المدى، وسيكون من الناجع العمل على مشروع التضامن المائي الرابط بين شمال الوطن وجنوبه يقوي أواصره و يوطد ها بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال تحلية مياه البحر و معالجة المياه العادمة واستكمال بناء السدود على الروافد الأساسية”.
ومن جهة اخرى، اكد البلاغ أن الكتابة الإقليمية للاتحاد قد تدارست نتائج دورة أكتوبر بجماعة أكادير وما صاحبها من مواقف همت العديد من القضايا. متأسفا “لما وصل إليه التدبير الجماعي من ردود أفعال غير مقبولة ولا مشرفة على الاطلاق، فادعاء كون المجلس السابق قد 450 مليون على اللوغو السابق والتلويح بوجود ” شيكات ” تتبث ذلك ينطوي على تمويه مقصود وتلاعب بالمعلومات قصد النيل من التجربة الاتحادية الرائدة. علما أن ما تم إحضاره للدورة عن قصد هي وثائق تهم المجلس الجهوي للسياحة لا الجماعة الحضرية”.
واضاف البلاغ في هذا الشأن أن “المبلغ المذكور يتعلق ببرنامج النهوض بالقطاع السياحي للمدينة المعروف اختصارا PDRT. وهو برنامج ساهمت فيه الجهة و مجلس العمالة والجماعة الحضرية والمجلس الجهوي للسياحة لإنشاء هوية بصرية تميز مدينة أكادير من بين مختلف الوجهات السياحية العالمية وهو مشروع لا يشكل اللوغو إلا جزءا منه . وهو ما لا يستحضره المسعى الحالي وما كلفه وما أثاره من اعتراضات مواطنة صادقة نتفهم ونحترم دواعيها وبواعثها”.
وقال البلاغ ايضا “إن ما قيل خلال الدورة لا يلزم إلا الجهة التي ادعته وخططت لتقديمه في جلسة يفترض أن تقدم فيها معطيات لا مغالطات”.
واعتبر البلاغ ان “المواطن الأكاديري اليوم يعرف تجربة الأغلبية الحالية ويعرف التجارب الاتحادية الرائدة في التدبير الجماعي، منذ 1976 إلى 2015 ولا يمكن مغالطته بمعطيات ملفقة، والاجتهاد في تقديم تاريخ وهمي للمدينة يمحو كليا التجربة الاتحادية المتميزة وطنيا وجهويا ينطوي على كثير من الحقد وقليل من المروءة والنضج السياسيين”.
واكد البلاغ انه “لا يمكن إخفاء أن المشاريع التي حضيت بالمصادقة الملكية والتي هي اليوم قيد الانجاز هي في أغلبها مشاريع سبق أن طرحها المجلس الاتحادي السابق في المخطط الجماعي للتنمية الذي قدمه . ونحن اليوم سعداء بوجودها ضمن مشروع ملكي طموح يعيد الاعتبار لمدينة أكادير وينزلها المنزلة التي تليق بها عالميا ووطنيا، ولا يمكن أخلاقيا الركوب على ما ينجز وكأنه ملك للأغلبية الحالية لان ذاكرة المواطنين ليست بالضعف الذي يعتقده البعض”.
ومن جهة أخرى ، أكد البلاغ ان اعضاء الكتابة الأقليمية للاتحاد تدارسوا عددا من القضايا التنظيمية الحزبية.