بدأ قرابة 25 مليون جزائري التصويت الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤس س لـ”جزائر جديدة” ويضفي الشرعية على الرئيس عبد المجيد تبون الذي فاز في انتخابات قاطعها جزء كبير من الجزائريين.
ولا شك في فوز معسكر “نعم” إذ أن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يبال بها جزء كبير من السكان كانت في اتجاه واحد بينما لم يتمكن أنصار التصويت بـ”لا” من تنظيم تجم عات.
وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت إن “الشعب الجزائري سيكون مر ة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (…) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد ي حق ق آمال الأم ة وتطل عات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديموقراطية”.
ولم يتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأو ل من نوفمبر هو “عيد الثورة” ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
ونقل تبون (74 عاما) إلى ألمانيا الأربعاء للخضوع لـ”فحوصات طبية متعمقة” بعد أنباء عن الاشتباه بإصابة محيطين به بمرض كوفيد-19. وأوضحت الرئاسة ان حالته “مستقرة وغير مقلقة”.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 61 ألف مكتب عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) وستغلق فى الساعة 19,00 بالتوقيت المحلى. وستعرف التقديرات الأولى بعد فترة وجيزة على انتهاء التصويت.
وفي العاصمة حيث اعتاد الناخبون أن لا يتنقلوا في الصباح الباكر للتصويت بدت مكاتب التصويت خالية.
وفي مركز اقتراع بشارع باستور وسط العاصمة، لم يصوت حتى الساعة العاشرة سوى ستة أشخاص من أصل 249 ناخبا مسجلا.
وصرح جيلالي بوعزة أحد الناخبين في مركز باستور لوكالة فرنس برس “صو ت بنعم من أجل بلدي حتى لا ينهار”.
وفي مركز تصويت في بوشاوي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية صو تت زوجة الرئيس فاطمة الزهراء تبون نيابة عن زوجها المريض.
كما بثت قنوات التلفزيون الحكومية والخاصة صورا لتصويت رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.
وبسبب الوباء يتم تطبيق إجراءات صارمة، من تحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد والالتزام بوضع الكمامات. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين.
والرهان الوحيد في هذا التصويت هو نسبة المشاركة.
وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر، بلغت هذه النسبة 39,93 بالمئة في أدنى نسبة من جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر وهذا ما يدفع تبون إلى البحث عن شرعية.
وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة على الساعة 11,00 (10,00 ت غ) بلغت 5,88 بالمئة وهي نسبة أضعف بقليل من نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية في نفس التوقيت حيث بلغت حينها 7,92 بالمئة.
ولم يعلن تفاصيل التصويت بحسب كل ولاية لمعرفة اتجاهات التصويت خاصة في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.
وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت الأحد.
منذ أدائه اليمين رئيس ا للبلاد في 19 ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسي ة عن التصويت، تعه د تبون تعديل دستور 1996 من خلال م د يده إلى “الحراك المبارك”.
لكن ناشطي الحركة الاحتجاجي ة رفضوا النص المقترح “شكلا ومضمونا” لأنه لا يمثل سوى “تغييرا في الواجهة”، في حين أن الشارع طالب بـ”تغيير النظام”، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبحسب المحل ل السياسي حسني عبيدي، المتخص ص في شؤون العالم العربي، يواجه تبون “وضعا معقدا” بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به.
وقال عبيدي “حتى لو حاول الحصول على الشرعي ة من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة”، لأن الجيش “تعل م الدروس” من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حر ر نفسه من وصايته، مشيرا إلى أن ه أصبح مر ة أخرى “الممسك الحقيقي” بزمام السلطة.
وينبغي على الناخبين أن يرد وا على سؤال “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، في جيبون بـ”نعم” باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة بـ”لا” عبر اختيار الورقة الزرقاء، حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حد د تاريخ الاستفتاء.
والد اعون إلى التصويت بـ”نعم” هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابق ا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني – حزب الرئيس بوتفليقة الذي أ طيح من السلطة في أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وتمك ن هؤلاء من تنظيم حملة انتخابي ة من أجل “التوعية والشرح” للشعب أن المشروع يضع أسس “جمهوري ة جديدة”.
وعب ر وزير الات صال والمتحد ث باسم الحكومة عمار بلحيمر عن تفاؤله “بوعي الشعب وقناعته بالتوج ه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر”، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.
لكن الدستور بتعديلاته الجديدة ي حافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمنه سلسلة من الحقوق والحر يات لتلبية تطل عات الحراك.
ي جري الاستفتاء في جو من القمع إذ استنكر المعارضون – من الإسلامي ين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان – مشروع ا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلماني ة بالنسبة لآخرين.
وأفاد المحلل عبيدي أن “السلطة ت درك أن العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد”.
وبعد ما يقرب من عشرين شهر ا على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجي ة غير مسبوقة، تشكل الانتخابات اختبارا حقيقي ا له، خاص ة بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والتوقيف القسري للتظاهرات بسبب الأزمة الصح ية.
وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسي ة في جامعة الجزائر، فإن الحكم على قو ة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلمية.
وأشارت إلى أن “الاستفتاء لا يمث ل أي رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم” لكن ه “يمث ل رهان ا كبير ا في ما يتعل ق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأو ل على نسبة المشاركة”.
وقر رت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكن ها دعت إلى التصويت بـ”لا”.