اعترض مجلس القضاة على مشروع قانون هيئة الرشوة، المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ومن أبرز الملاحظات اعتراضه على صلاحية الهيئة في إعادة “البحث” في ملفات سبق أن حفظتها النيابة العامة.
ووفق مصادر اعلامية، فقد جاء في رأي المجلس أن قانون الهيئة ينص على إجرائها “أبحاثا وتحريات إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية، أو إدارية ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ بشأنها، وهو ما يعني أن الهيئة يمكنها أن تعيد البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري، ولو سبق للنيابة العامة أن قررت حفظها، وهو ما يعتبره المجلس يتعارض مع الدستور والقانون، الذي لا يسمح بمراجعة قرارات القضاء”.
في الصدد ذاته، دعا المجلس إلى تعديل النص بالاقتصار فقط على المخالفات ذات الطابع المالي والتأديبي، التي تستوجب عقوبات إدارية.
ووفق ذات المصادر، فإن المجلس انتقد ما تضمنه مشروع القانون من سماح للهيئة بأن تطلب تعميق البحث من قبل أي جهة؛ وهو ما يشمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، أو أي جهة تتولى إجراءات البحث عن الجرائم. واعتبر المجلس أن هذه المادة غير دستورية؛ لأن الدستور يعطي للنيابة العامة وقاضي التحقيق وحدهما حق تكليف الشرطة بإجراءات البحث.