أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، ما يُعادل 1.3 مليار درهم، لبرنامج النقل الحضري في المغرب الذي بدأ تنفيذه سنة 2015 مع وزارة الداخلية.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا البرنامج يعمل على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يُساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع.
ويتمثل الغرض الرئيسي من التمويل الإضافي، حسب البنك، في تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن توسيع نطاقه.
وورد ضمن البلاغ الصحافي أن تركيز هذا البرنامج سينصب على تفعيل مُديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.
وقال جيسكو هينتشل، مُدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “جائحة كورونا بينت أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليومَ من أي وقت مضى، وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ”.
وأشار المسؤول في المؤسسة المالية الدولية إلى أن “هذا التمويل الإضافي يهدف إلى مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية، حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب”.
وبحسب مُعطيات البنك الدولي، فقد حقق برنامج النقل الحضري في المغرب نتائج ملموسة، لا سيما من خلال الدور الذي يلعبه صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري في تمويل أولويات الاستثمار، ومن خلال تحسين التخطيط والأداء والتنسيق البيني بين البلديات في ما يتعلق بالنقل الحضري.
وتشير المعطيات إلى أن الاستثمارات التي يساندها البرنامج بالفعل عادت بالنفع على 40 ألف مستخدم يومي لوسائل النقل الحضرية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة. ويهدف البرنامج، عند اكتماله، إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130 ألفاً من سكان المناطق الحضرية يومياً.
وستُوجه الشريحة الجديدة من التمويل إلى تبسيط نُظم الحكامة من خلال تحسين آليات الرقابة، كما سيتم التركيز على إسداء المشورة لهيئات النقل الحضري المحلية في تحديد أولويات الخدمات المستدامة لتلبية الطلب المحلي، وتطوير محاور النقل، عبر تخصيص ممرات للحافلات لتسريع حركة المرور، من أجل تحسين وصول المواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية المتاحة.
وينبني هذا البرنامج، الذي جرى تمديد تاريخ إقفاله حتى شهر يونيو من عام 2024، على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي أعدتها الحكومة بدعم من البنك الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية ستتولى إدارة تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني، في حين تتولى الجماعات الترابية إدارة التنفيذ على المستوى المحلي.