تحفظ الاتحاد المغربي للشغل عن العرض الذي تقدمت به الحكومة،المتمثل في رفع الدعم المخصص لها بنسبة 30 في المائة،مع مراجعة الدعم الموجه للتكوين النقابي.
واعتبرت النقابة المقترح الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي،لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة.
وذكر الاتحاد في بلاغ له، أن العرض الحكومي لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة من جهة، وكذا لمستوى مطالب مركزية الاتحاد المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة من جهة أخرى، وعدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
وانتقد الاتحاد شرط بعض الإجراءات والمطالب، كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص، بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لهم بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات.
وأكد الاتحاد أن المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذه الصدد، طالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتماعي.
وتطالب نقابة الاتحاد،بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين،حيث اقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.