طلبت مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، مبلغا خياليا مقابل علاج طبيب صيدلاني توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، إذ طالبت مقابل سبعة أيام استشفاء بقسم الإنعاش 200 ألف درهم، وبعد مفاوضات مع أسرة الضحية خفضت المستحقات بمبلغ 60 ألف درهم، ليصبح المبلغ الإجمالي، الذي يجب على الأسرة أداؤه 140 ألف درهم، في وقت اشترطت المصحة من أجل استقبال المريض إيداع تسبيق مالي قدره 40 ألف درهم، وهو شرط تفرضه المصحات على أي مريض قبل أن تتم معاينته من طرف الطبيب المختص.
وأضافت مصادر إخبارية، أنه مباشرة بعد وفاة المريض، طالبت إدارة المصحة أسرة الفقيد بتسديد ما تبقى من المبلغ قبل تسليمها الجثة من أجل الدفن، وأمام احتجاج الأسرة ورفضها أداء واجبات علاج قريبها، اضطر مالك المصحة إلى تخفيض تكلفة العلاج إلى 70 ألف درهم، وهو ما استنكرته الطبيبة الصيدلانية سعاد متوكل، متسائلة عما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة.
كما اعتبر أحد الأطباء أن تعامل المصحات مع المرضى كسلعة تحقق من ورائها هامش ربح كبير أمر مرفوض وغير مقبول، موردا أننا “أمام قانون الغاب، إذ لا يمكن أن تنسب مثل هذه التصرفات لقوانين البشر”، وفق تعبيره.