قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالعيون إن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أضحى يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ما يترتب عنه من مخاطر جسيمة، حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال؛ وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولذلك، أوجب القانون على الأشخاص الملزمين بمقتضياته، ومن بينهم المحامون، الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غسلها، بمقتضى عمليات تجارية تبدو قانونية وعادية.