مثل الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، أمام الفرقة الوطنية بتهمة تتعلق بتبديد واختلاس أموال المال العام، وسبق لمبديع أن توصل باستدعاءات متتالية تهرب منها بتبريرات متعددة، قبل أن يجد نفسه أمام خروقات واختلالات خطيرة وردت في الشكاية، التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ـ سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وحسب مصادر اعلامية، فإن الشكاية كشفت عن تلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.