حذر حماة المال العام من ارتفاع حجم الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامة، نتيجة غياب سياسة فعالة وناجعة للتصدي له في ظل ضعف آليات الرقابة وضعف حكم القانون، وسيادة الإفلات من العقاب.
كما أكدوا أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية، إذ سيعرقل كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كان طموحها، مطالبين بتسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم.