شكلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب البرلمان المغربي لجنة استطلاعية بهدف الوقوف على تدبير الحكومة لملف الدعم الذي تصرف الدولة للدقيق الموجه إلى الفئات الاجتماعية الهشة، في ظل الانتقادات الموجهة للجهات المسؤولة عن مراحل التوزيع بالتلاعب في هذه المادة الحيوية.
وبرمجت حُكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون مالية 2021 اعتماداً مالياً قدره 12.54 مليار درهم، لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، عبر صندوق المقاصة. وعلى مستوى دعم القمح اللين والدقيق الوطني للقمح اللين، الذي سيكون موضوع المهمة الاستطلاعية، ناهز الدعم الحكومي سنة 2019 حوالي 1.35 مليون درهم مقابل 1.5 ملايين درهم سنة 2020؛ ما يمثل تراجعاً قدره 10 في المائة.
وكشفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ضمن برنامجها، أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة سيراقبون عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه إلى هذه المادة.
ومن المنتظر، أن تبدأ اللجنة عملها بداية الأسبوع المقبل، لمواصلة عملهم الرقابي، والذي يأتي في آخر سنة برلمانية قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2021.