تدابير مشجعة تلك التي ستدخل ابتداء من فاتح يناير المقبل من أجل تشجيع الولوج إلى السكن وتنويعه، فضلا عن التخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لقطاع العقار، عبر تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن من جهة وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى.
وفي سياق الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين والتغلب على المشاكل التي يواجهها، بالإضافة إلى تنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
وأمام هذا الوضع، اختار قانون المالية 2021 تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية إلى حدود 30 يونيو 2021، وذلك بنسبة مئة في المئة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي، والسكن ذي القيمة المنخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المئة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم.