علمت “مشاهد” من مصدر جيد الاطلاع أن عددا من الفضاءات العقارية بالحي المحمدي بأكادير لاتزال عارية، بالرغم من مرور سنوات على تفويتها لمستثمرين عقاريين لإنتاج مختلف المواد السكنية.
وأضاف المصدر ذاته أن دفتر التحملات الذي يجمع هؤلاء المنعشين والمستثمرين بمؤسسة العمران لم يتم احترامه، لأن الآجال المتفق عليها لتنفيذ مشاريعهم تم تجاوزها بسنوات عديدة، حيث تم توقيع هذه الدفاتر منذ سنة 2004.
وأبرز مصدر الجريدة أن دفتر التحملات الذي يجمع مؤسسة العمران التابعة لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بأصحاب هذه البقع العقارية يلزم إنجاز سكن منخفض التكلفة (14 مليون سنتيم) في حدود 40٪ من المساحة الكلية التي تم تفويتها بأثمنة تفضيلية وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وأكد المتحدث أن سبب تقاعس المنعشين هو انتظار تحويل مساحة ال40٪ إلى مشاريع لسكن مرتفع الثمن، مما يتعارض مع بنود دفتر التحملات المذكور، مضيفا أن بعض المنعشين المحظوظين استطاعوا تحويل مشاريع شقق ال14 مليون سنتيم إلى شقق ال25 مليون سنتيم.
وتأسف المصدر نفسه من كون جشع المنعشين وتراخي الإدارة الوصية فوت على ساكنة أكادير الكبير فرصة اقتناء سكن بالحي المحمدي يوافق إمكانيات شرائح واسعة من المواطنين.