أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش، يوم أمس الأربعاء 20 يناير، بلاغا استنكر فيه بشدة قرار منع الصحفيين من تغطية أطوار محاكمات قضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويتعلق الامر بجلستين علنيتين، كانت تبث فيهما الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بالمحكمة نفسها
وأدان الفرع الجهوي للنقابة بمراكش هذا المنع واعتبره خرقا صريحا لمقتضيات الدستور، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 28 التي تنص على أن ” حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية”، ناهيك عن خرقه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 43 والفصل 339 من قانون المسطرة المدني وفق تعبير البلاغ الذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه.
وطالب الفرع الجهوي للنقابة، رئاسة محكمة الاستئناف والنيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، التابعة لولاية أمن مراكش، بحماية حق الصحفيين المهنيين في التغطية الإعلامية للمحاكمات بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص القانون صراحة وفق ذكر البلاغ.