ذكر بلاغ لمجلس جهة سوس ماسة أن حاملي مشاريع تنمية تربية الأحياء البحرية، سيتوصلون بالدعم المخصص لهم،بعد الاجتماع الذي جمع بين الجهة وأصحاب هذه المشاريع لتدارس تنفيذ الاتفاقيات ال6 التي تجمع بين الجهة وحاملي هذه المشاريع.
ولم يذكر بلاغ مجلس الجهة الأسباب التي أدت الى توقيف العمل بهذه الاتفاقيات لمدة سنتين، خاصة في شقها المتعلق بالدعم المتفق عليه، حيث امتنع القابض الجهوي التابع لوزارة المالية من التأشير على هذه الاتفاقيات معللا قراره بعدم قانونية دعم المؤسسات المنتخبة للشركات التجارية.
وبالمقابل، ذكر مصدر مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع القابض الجهوي لتليين موقفه والتأشير على تحويل الدعم لأصحاب المشاريع خلال نهاية شهر يناير.
وكان مجلس جهة سوس ماسة قد وقع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية منذ 2017، حيث تم الإعلان عن طلب الاهتمام لفائدة الشركات والتعاونيات في شهر دجنبر 2017 إلى غاية شهر مايو2018، مما أسفر عن انتقاء 24 مشروعا باستثمار يبلغ 396 مليون درهم سيوفر 620 فرصة عمل .
وخصص مجلس الجهة غلافا ماليا للمساهمة في تمويل هذه المشاريع يبلغ 20 مليون درهم ، وتم تحديد نسبة الدعم القصوى في %20 من الكلفة الاجمالية للمشروع، حيث صادق المجلس الجهوي لسوس ماسة على 6 اتفاقيات شراكة مع حاملي المشاريع من اجل المساهمة في تمويلها.
وتعرف مجموعة الاتفاقيات التي تجمع بين مجلس الجهة ومؤسسات منتخبة تعثرا غير مفهوم بفعل مزاجية بعض المسؤولين الإداريين المخول لهم قانونا تسريع علميات إنجاز المشاريع المنصوص عليها بهذه الاتفاقيات.