أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مشاريع القوانين المعروضة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، مهمة اقتصاديا واجتماعيا.
وأفاد العثماني، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، أن مشروع القانون الأول متعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، “الذي سنعدل به القانون الحالي، وسيمكننا أكثر من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة عدد من المشاريع ذات البعد الاقتصادي، من قبيل البنيات التحتية، البنيات الأساسية التجهيزات، وغيرها”.
أما المشروع الثاني، يقول العثماني، فهو مشروع مرسوم، متعلق بالضمانات المنقولة، يهدف إلى تطبيق مقتضى إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، مبينا أنه تتميم للقانون الذي كان قد صادق عليه البرلمان الخاص بالضمانات المنقولة بعد أن أحالته عليه الحكومة، وتابع أنه “قلنا حينها إنه قانون مهم، لأنه سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى في أن تحصل على التمويلات ولو لم تكن مالكة للعقارات، وذلك عن طريق الضمانات المنقولة، وهذا شيء مهم سيشكل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة قفزة في إمكانية التمويل والدعم”.
وبخصوص المشروع الثالث، أوضح رئيس الحكومة، أنه يتعلق بمشروع المرسوم الخاص بالصفقات العمومية، مضيفا أنه سيمكن المقاول الذاتي والتعاونيات لأول مرة من الاستفادة من الصفقات العمومية في حدود قدراتها، وأبرز أن هذا الأمر كان مطلب التعاونيات وأيضا المقاولين الذاتيين منذ سنوات، “لكي تكون لديهم هذه الإمكانية”، مؤكدا أن مشروع هذا المرسوم سيحمي حق المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة في الإستفادة من الصفقات العمومية والطلبيات العمومية بعمومها. وفق قوله