أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الخسائر التي يتكبدها المغرب، اقتصاديا واجتماعيا، جراء الوفيات الناجمة عن حوادث الشغل بـ”المهولة”، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تجويد منظومة الصحة والسلامة في العمل، لتقليص الخسائر التي يتكبدها المغرب على هذا المستوى.
وقال الشامي، في كلمة بمناسبة تقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة والسلامة في العمل، أمس الخميس، إن المغرب يسجل 2000 وفاة سنويا جراء حوادث الشغل، وفق إحصائيات مكتب العمل الدولي، ذاهبا إلى القول: “وفاة ألفي حالة سنويا رقم مهول”.
واعتبر الشامي أن حوادث الشغل تعد آفة خطرة، حيث تؤدي إلى وفاة 2.78 مليون شخص سنويا في العالم، وتنجم عن هذه الإشكالية خسارة مادية كبيرة تصل إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الشغل في المغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوادث وأمراض الشغل لها انعكاسات سلبية على مختلف المستويات، ففضلا عن كونها تؤثر على حياة العمال وأسرهم، فإنها تؤثر كذلك على تحسين القدرة التنافسية ومردودية المقاولات، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للوقاية من هذه الأمراض والحوادث.