دعت المنظمة الديمقراطية للشغل من الحكومة،بتخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية والعناية بالمدن والقرى والفئات الاجتماعية المتضررة وتسريع وثيرة معالجة الملفات الاجتماعية العالقة.
وأوضحت المنطمة الديمقراطية للشغل في بلاغها،توصلت “مشاهد” بنسخة منه ،أن حالة الطوارئ الصحية خلفت آثارا اجتماعية كبيرة وحقائق صادمة عجزت الحكومة عن التصدي لها واستيعاب خطورة الأزمة على الاستقرار الاجتماعي.
وحملت المنظمة وفق بلاغها ،المسؤولية للحكومة وذلك باستمرارها في حالة الطوارئ بقيودها الحالية والتنصل الحكومي من عدد من الالتزامات الاجتماعية والإنسانية التي ظلت مجرد شعارات كبرى وتصريحات الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، دون ان تلقى ترجمتها الفعلية على ارض الواقع.بالاضافة إلى عدم ربطها لتدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للتقليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
وأشار ذات البلاغ أيضا إلى حراك مدينة الفنيدق مشيرة إلى الحكومة التي خنقتها بإجراءات متسرعة وبضربات موجعة و مؤلمة والمتمثلة في توقيف التهريب المعيشي دون إيجاد بدائل للآلاف الأسر التي حرمت من مصدر رزقها الوحيد في مدينة تعاني من كافة اشكال التهميش والنسيان فضلا عن انعكاسات هده الاجراءات المرتجلة على المثلث الشمالي الفنيدق والمضيق وتطوان سواء على مستوى التجارة الداخلية وفي غياب البرامج الاستثمارية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التنموية يورد البلاغ.
واعتبر البلاغ، التمديد المتكرر لحالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء وإغلاق الأعمال التجارية جعل الفقراء والفئات المحرومة تعيش ماسي انسانية واجتماعية لم يسبق لها مثيل و أصبحت محدودية إمكانية الحصول على لقمة العيش واقعاً يومياً صعبا ومحزناً لملايين من الذين يعيشون على الاقتصاد غير المهيكل والعمالة غير الرسمية والموسمية كما ان ملايين من العاملين لحسابهم الخاص، هم أكثر عرضة إلى خطر فقدان العمل أو الدخل حيث تضررت مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و عجزت عن سداد ديونها وكراء مقراتها وأداء أجور عمالها ، وتواجه اليوم تحديات كبيرة في السيولة لتظل غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. بالنظر إلى مواردها وقدراتها المحدودة، ونطرا للتحديات القائمة على مستوى التمويل والشروط المجحفة للأبناك وارتفاع سعر الفائدة تعرضت العديد منها الى خطر الإفلاس والاغلاق أو تخفيض ساعات العمل والاستغناء عن نصف العمال الى درجة ان ما يقارب مليون عامل وعاملة فقدوا وظائفهم او دخلهم خاصة أولئك الغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد تسببت هده الوضعية في ارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع والهشاشة.
وأوضح البلاغ للحكومة أن نهجها لهده السياسة الارتجالية الترقيعية تدفع بالوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى حافة الانهيار في ظل الهشاشة الاجتماعية واحتدام التفاوتات الطبقية واستفحال الإقصاء الاجتماعي وقد يؤدي الى اهتزازات اجتماعية بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها في تقديم البديل الاجتماعي امام انكماش اقتصادي وتراجع مستوى الدخل ووضع المزيد من الناس في حالة البؤس والياس والاضطراب النفسي وانعدام الأمن الغذائي.
وطالب ذات البلاغ من الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ وتوعية المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والنظافة فضلا عن الاستفادة من التلقيح كوسيلة للتحصين والوقاية من فيروس كورونا ، وضرورة التخفيف على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة بتأجيل سداد الديون ومراجعة الفوائد وتخفيف العبىئ الضريبي بمراجعة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والسماح بعدم اداء اقساط السلفات لفترات معينة و تبسيط إجراءات الحصول على القروض وتسريعها وتخفيض نسبة الفائدة ، بالنسبة للقطاعات المتضررة اكثر من غيرها كالمقاهي والمطاعم ومنظمي الحفلات والنوادي والفنادق ومليوني نادل والصناعة التقليدية والحمامات …. وتوفير الإعانات الاجتماعية التضامنية للفقراء والمحتاجين والفئات المستضعفة في المجتمع، وإعانات الأجور لكل العمال والعاملات المتوقفين عن العمل والتعويض عن فقدان الشغل دون شروط مسبقة.