نفت المديرية العامة للأمن الوطني، الادعاءات الرائجة والمتعلقة باستعمال العنف واستخدام قوات حفظ النظام للقوة أثناء تفريق مسيرات احتجاجية نظمها الأساتذة المتعاقدون.
في هذا الصدد،أوضحت المديرية في بلاغ صادر عن ولاية أمن أكادير، يوم أمس، أن أعضاء التنسيقية عملوا على تنظيم تجمهرا غير مصرح به لدى السلطات العامة بمدينة أيت ملول، وهو ما استدعى تدخل عناصر القوة العمومية التي بادرت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تنشر ترتيباتها الأمنية بعين المكان بغرض تفريق المحتجين، الذين تفرقوا وفضوا التجمهر دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية”.
أشار البلاغ ذاته إلى أنه “قد تم رصد حالة واحدة تتعلق بسقوط عرضي لسيدة بمنطقة خلاء جراء التدافع بين المحتجين، حيث تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم الإشارة إليه، بشكل مشوب بالتحريف، من ادعاءات حول تعرضها للعنف من طرف عناصر الشرطة”.حسب منطوق البلاغ.
وأكدت مصالح ولاية أمن أكادير أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان سيولة السير والجولان بالشارع العام، مجددة نفيها ما وصفته بـ” مزاعم وادعاءات استعمال القوة كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.”