أعادت رسالة تهديدية بطرد تلاميذ مؤسسة خصوصية بأكادير، إلى واجهة النقاش العمومي، جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بأكادير.
ففي الوقت الذي تفرض فيه “شروطا مجحفة” في حق أباء التلاميذ وإثقال كاهل الأسر بمبالغ خيالية، تتملص هذه المؤسسات من العناية بالأطر التربوية العاملة بهذه المؤسسات.
وحمّل مسؤول حقوقي مصالح مفتشية الشغــل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية “ضعف دوريات التفتيش للمؤسسات الخصوصية”.
واعتبر ذات المصدر، ما تعانية الشغيلة التعليمية في القطاع الخاص “انتهاكا فاضحا وصارخا لحقوق الإنسان، وضربا لمدونة الشغل، وتطاولا على كل الأعراف والإتفاقيات الدولية لمنظمة العمل وللقوانين الوطنية، إضافة الى كونه استرقاقا واستعبادا للأجراء”.
وأضاف المتحدث ” أن عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، هو خرق سافر للقانون وضرب لحق الحماية الاجتماعية وتجاوز صريح لسياسة الدولة التي نبهت في ظل إستمرار الجائحة الى ضرورة التقيد باحترام التصريح بالصندوق ، بعدما وقفت على الأرقام المهولة للأجراء الذين تم جرمانهم من الدعم أثناء الحجر الصحي بسبب عدم التصريح بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وناشد المتحدث، السلطات الإدارية من أجل التدخل لتقوية إجراءات التفتيش للإطلاع على مدى إحترام مدونة التشغيل والبروتوكولات المتعلقة بالحماية والوقاية من الوباء في أماكن العمل، لوضع حد للاستغلال الفاحش الذي قد يصل للسخرة في حق الشغيلة التعليمية”.
الصورة افتراضية