أصدرت المحكمة الإبتدائية باكادير، بتاريخ 15 فبراير الجاري، حكما قضائيا يقضي بإدانة كل من المستشار البرلماني سعيد كرم وأحمد بومكوك ب 6 أشهر جبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من أجل جنحة النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية،كما تم الحكم على شركة العمران بغرامة مالية تقدر ب 30 الف درهم من أجل نفس الجنحة.
وتعود فصول القضية إلى إقدام “ع.ت” برفع دعوى قضائية يتهم فيها شريكه “سعيد كرم” بالتصرف بسوء نية في متلكات الشركة، حيث قام كرم بتفويت بقعة أرضية تم اقتنائها باسم الشركة من العمران لأحمد بومكوك، قبل ان يتم التنازل عليها مرة اخرى لفائدة سعيد كرم.
وحسب وثائق الملف، فإن المشتكي “ع.ت” اعتبر أن هذا التفويت غير قانوني ويضر بمصالحه، بعد أن تم الاتفاق مع شريكه على تصفية الشركة وممتلكاتها، وأقحم المشتكي العمران في القضية لأن مسؤوليها قاموا بتسهيل عملية تحويل غير قانوني لبقعة أرضية مملوكة للشركة إلى شخص أخر.
وحسب منطوق الحكم رقم 1740 فإن المحكمة “تصرح بمؤاخدة المتهمين من اجل ما نسب اليهم و الحكم على محمد سعيد كرم و احمد بومكوك بستة (6) اشهر حبسا نافذا و غرامة نافدة قدرها ثلاثون الف درهم لكل واحد منهما و على شركة العمران في شخص ممتلها القانوني بغرامة نافذة قدرها ثلاثون الف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى في حق محمد سعيد كرم ودونه في حق الباقين، ثانيا في الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم على المتهمين محمد سعيد كرم و احمد بومكوك وشركة العمران بادائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 90 الف درهم، مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الادنى في حق محمد سعيد كرم ودونه في حق الباقين ورفض باقي الطلبات”.
كما أصدرت نفس هيئة الحكم حكما اخر في نفس القضية عدد 1739 يقضي ب “مؤاخذة المتهمين سعيد كرم واحمد بومكوك من اجل ما نسب اليهما و الحكم على كل واحد منهما بستة (6) اشهر حبسا نافدا و غرامة نافدة قدرها ثلاثون الف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا و الاجبار في الادنى في حق محمد سعيد كرم و دونه في حق احمد بومكوك، ثانيا في الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم على المتهمين بادائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض مدنيا اجماليا قدره 60 الف درهم، مع تحميلهما الصائر والاجبار في الادنى في حق محمد سعيد كرم و دونه في حق بومكوك احمد ورفض باقي الطلبات”.
وقد يبعثر هذا الحكم أوراق بعض الاحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة باشتوكة أيت باها، خاصة وأن احمد بومكوك هو المرشح الرسمي لحزب البام والذي يتوفر على حظوظ وافرة للظفر بمقعد نيابي، كما أن سعيد كرم هو المرشح المحتمل لحزب الاحرار.
وبالرغم من أن الحكم لايزال ابتدائيا، فإن الإدانة بالحبس النافذ والإدانة في جنحة النصب والاحتيال تعدان أحد الموانع القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات للتسجيل في اللوائح الانتخابية.