خرج مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، عن صمته بخصوص فض مسيرة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط،والتي سجلت من خلال الصور المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي اعتداءات جسيمة وتجاوزات خطيرة من طرف بعض الأشخاص.
ونشر مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وأضاف للوزير في تدوينته “أعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه”.
وأوضح الرميد، أن متابعة هذا الشخص ستكون في أقرب الآجال، حيث قال “لا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.
