أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، يوم أمس، عن لائحة معتقلين التي بلغت 19 أستاذا من بينهم المنسقة الجهوية في تنسيقية الأساتذة بإنزكان التي كانت صرحت في وقت سابق عن تعرضها لتحرش الجنسي من قبل السلطات أثناء فض الاحتجاجات بالرباط.
وأسفر التدخل الأمني في فض المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين عن إصابات متفاوتة الخطورة نتيجة التدافع.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) القمع والتنكيل والتعنيف الممارس على نساء ورجال التعليم في مسيراتهم السلمية وكل الأساليب التحقيرية الحاطة من الكرامة التي مورست عليهم لتكسير نضالهم.
ويطالب أساتذة التعاقد وإلى جانبهم النقابات بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم في بيانها المسؤولية الكاملة فيما تتعرض له الحريات العامة وحرية الاحتجاج السلمي من انتهاك، والاحتقان المتأجج في قطاع التعليم، لكل من المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة ووزارة الداخلية والتربية الوطنية، وذلك بسبب تغليبها اللامبالاة تجاه مطالب الأساتذة، واعتماد القمع بدل الحوار الجدي والمسؤول لحل أزمة “التعاقد” في التعليم العمومي.