عبر حزب التقدم والاشتراكية عن “قلقه إزاء الغياب شبه التام للنقاش العمومي حول البرامج والمشاريع المجتمعية، وحول البدائل والرؤى المستقبلية، وحول مقترحات الحلول لمختلف المعضلات والتحديات التي تواجه بلادنا، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، “نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات المقبلة، هي مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يجسد انزياحا سلبيا عن الغايات الفضلى من تنظيم أي انتخابات»، مردفا أن هذه الأخيرة «يتعين أن تشكل محطة للتنافس الديموقراطي حول الأفكار والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديموقراطية السليمة”.
ودعا إلى ضرورة “استعادة منسوب الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة”، وذلك من خلال “تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية والمقترحات البرنامجية، بما يُعيد الاعتبار للفعل الحزبي النبيل والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة”،وملء الساحة الوطنية بالنقاش “المسؤول والمُثمر” بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والأكاديميين، وانخراط وسائل الإعلام العمومي.
كما جدد الحزب دعوته بالقيام بمبادرات من شأنها “إحداث الانفراج الضروري، ونحن على مشارف انتخابات يقتضي إجراؤها توفير مناخ إيجابي قوامه ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد”.