أكد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب في تعامله مع تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يمارس دور الضحية أو المظلومية، مشددا على أن الضحية الحقيقية لهذا التعديل هي الدستور والديمقراطية.
وقال العمراني إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يمكن قبوله دستوريا ولا ديمقراطيا،جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، بث على القناة الثانية، يوم الأربعاء 07 أبريل الجاري.
ونبه نائب الأمين العام إلى أن موقف حزب العدالة والتنمية من موضوع القاسم لا يتعلق بالمقاعد الانتخابية التي يمكن أن يحصل عليها، بل باعتبارات مبدئية، مبرزا أن جوهر القاسم الانتخابي على أساس المسجلين جوهر غير ديمقراطي وإن تم تمريره بآلية ديمقراطية وهي التصويت.
واستعرض العمراني فصول الدستور المؤطرة للعملية الانتخابية، والتي تبين أن الأمر في جوهر يتعلق بصوت الناخب وليس المسجل، إذ لا ينسب لساكت قول،وفق المتحدث.