تجاوبا مع مقال نشرناه بداية الأسبوع المنصرم حول موضوع اعتصام أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، الذين اتهموا إدارة المؤسسة المذكورة بالتعسف و استعمال طرق ملتوية لتجريدهم من مهامهم البيداغوجية، اتصلت”مشاهد”بمدير المؤسسة المذكورة لتقديم وجهة نظره بخصوص هذا الموضوع.
في هذا السياق،أكدت إدارة المؤسسة على أن ما يتم الترويج له في المواقع الالكترونية يحمل الكثير من الأكاذيب والمغالطات،واعتبرت الأساتذة المعتصمين لا علاقة لهم بالمؤسسة المذكورة ويشتغلون في الخفاء وفق أجندة معروفة لدى كل مكونات جامعة ابن زهر،ويشتغلون وفق مقاربة تضليلية للنيل من سمعة إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
وقال مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير،محمد واكريم،إن “الأستاذ الذي أعلن سابقا اعتصامه أمام رئاسة الجامعة لم يتم توقيفه كما يروج في خرجاته وإنما تم وضعه رهن إشارة رئاسة الجامعة لإعادة تكليفه بمهام التدريس بمؤسسة أخرى في إطار القانون وتطبيقا لقراري مجلس المؤسسة المنعقد على التوالي بتاريخ 12 نونبر 2020 وبتاريخ 01 فبراير2021 وبناء على قرار اللجنة العلمية للمؤسسة المنعقدة بصفتها التأديبية بتاريخ 23 فبراير وذلك نظرا لاستحالة إسناد مواد التدريس إليه جراء ما أقدم عليه اتجاه طلبته الذين قرروا مقاطعة جميع دروسه وراسلوا الإدارة عبر عرائض موقعة.”
وأكد واكريم على أن “الأستاذ موضوع شكايات متعددة من قبل طلبته وذلك بسبب رفض تسليم النقط وتأخير مناقشات البحوث وعرقلة المداولات والطعن في محاضرها لتأخير استصدار الدبلومات”،ونتيجة لهذه العرقلة بحسب المتحدث تم “اصدار حكم استعجالي بمنح النقط تحت طائلة غرامية قدرها 20000درهم عن كل ساعة تأخير وذلك بتاريخ 08 اكتوبر2020 .كما أدين من طرف القضاء الابتدائي بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200000 درهم لفائدة المتضررين في قضية “القذف والتشهير”.
وعن الأساتذة الذين التحقوا في اعتصام مفتوح مع الأستاذ المذكور سلفا،أوضح مدير المؤسسة على أنهم”لم يجردوا بتاتا من مهامهم ومسؤولياتهم البيداغوجية كما يدعون زورا وكذبا و إن كان كذلك فليقدموا البينة.”
وعن استمرارهم في الاعتصام المفتوح لما يزيد عن شهر،قال واكريم إن”ما يسمونه اعتصاما ما هو في واقع الأمر إلا ابتزازا مفضوحا وهروبا إلا الأمام جراء عرقلتهم للسير العادي للمؤسسة وإخلالهم بالواجب المهني. فمن أصل 96 أستاذ وأستاذة الذين أشرفوا على تدريس مواد الدورة الخريفية لهذه السنة، لا زال هؤلاء وحدهم مصرين على عدم احترام المقتضيات التنظيمية التي أقرها مجلس المؤسسة والمتعلقة بمسك النقط عبر المنصة الرقمية، مما أدى إلى إرباك المداولات وما لها من انعكاسات سلبية على نفسية الطلبة وعلى مستقبلهم.”
وخلص بالقول على أن إدارة المؤسسة وهياكلها المنتخبة تشجب هذه التصرفات الغريبة عن الجسم الجامعي وتعلن للرأي العام أنها راسلت ولمرات عديدة المسؤولين على مستوى رئاسة الجامعة والوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الفوضى التي يحدثها هؤلاء.