دقت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ناقوس الخطر بسبب تداعيات جائحة كورونا وقرارات الحكومة المتواصلة في تمديد حالة الطوارئ الصحية،و التي أجبرت حوالي 25 في المئة من المقاهي والمطاعم إلى الافلاس والإغلاق بشكل نهائي.
وأوضحت الجمعية أن الوضع الحالي “الذي وصل إليه قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه،وإنما يحتاج تدخلا عاجلا لتجنب انهياره وافلاسه،والذي سينتج عنه تشريد عشرات الآلاف من المهنيين و مئات الألاف من الأجراء.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة “إنقاذ” بعثتها للفرق البرلمانية، أن “عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، بسبب الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية، وواقع حال القطاع”.
من أجل ذلك قدمت الجمعية مجموعة من المقترحات منها تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا وقبل كل شيء، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما اقترحت الجمعية دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 50 بالمئة من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة.
وكذلك إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
كما دعت إلى إعفاء المهنيين من رسم المشروبات، ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإلغاء جميع الذعائر المتعلقة برخص استغلال الملك العام،مع عدم نزع عدادات الماء والكهرباء.
وفيما يتعلق بالقطاع البنكي،أشارت إلى خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم ،تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، و تبسيط و تيسير الحصول عليه، إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022 ، إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.