بيئة ومناخ

رباح: مشروع “مدونة البيئة” في مراحله الأخيرة من الإنجاز

أعلن وزير الطاقة والمعادن والبيئة،عزيز رباح، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع مدونة البيئة “يوجد في مراحله الأخيرة من الإنجاز”، ويجمع كل النصوص المتعلقة بالمجال البيئي.

وأبرز رباح، في معرض رده على سؤال محوري حول “البيئة وآثار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” بمجلس النواب، أن كثرة المشاريع المتعلقة بالبيئة التي تهم قطاعات متعددة وأحيانا متداخلة، دفع بالوزارة إلى الاشتغال على مشروع مدونة البيئة،مشيرا إلى أن هذه المدونة ستكون مرجعية تجمع كل النصوص سواء كانت قوانين أو مراسيم أو قرارات أو اجراءات ادارية.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير كل الامكانيات المالية لإعداد هذه المدونة، كاشفا أنه سيتم إحالة مشروع المدونة إلى الأمانة العامة للحكومة في غضون أسابيع.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن المغرب من الدول الرائدة على مستوى العالم التي سلكت طريق التنمية المستدامة، وكانت سباقة إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة.

ولفت، في هذا الصدد، إلى عدد من البرامج المتنوعة التي أطلقتها المملكة، من ضمنها البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة، والبرنامج الوطني لمحاربة التلوث الصناعي، إضافة إلى البرنامج الوطني للهواء ومكافحة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي وغيرها من البرامج المهمة.

وأضاف الرباح على أنه تم تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة والمراقبة البيئية إضافة إلى أعمال أخرى تتعلق بالرصد على المستوى الوطني وعلى صعيد كل جهات المملكة.

ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، يبرز رباح، تم وضع 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة ومخطط لمثالية الإدارة، وكذا تنزيلها على المستوى الترابي، مفيدا بأن نسبة تقدم المخططات القطاعية بلغت 68 في المائة، فيما سجل مخطط مثالية الادارة نسبة تقدم بلغت 38 في المائة.

 وأبرز الوزير أن التقارير التي تصدر بشكل دوري من طرف المنظمات الدولية، تشيد بالمشاريع التي ينفذها المغرب في قطاع الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة ومحاربة التلوث، وغيرها من المشاريع المهمة، وبالمسار الذي تسلكه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، لافتا إلى أن العقد المقبل سيكون عقد تحول كبير في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *