أكادير: هل ستتمرد مؤسسة العمران على قرارات رئيس الحكومة؟

تمتلك مؤسسة العمران لجهة سوس أوعية عقارية هامة، بالإضافة إلى مشاريع سكنية لم تتم تصفية وتسويق بعضها نهائيا، حيث تتفاوت أسباب تأخير إخراج عدد من المشاريع في مجمل أقاليم الجهة، وهو ما يجعل المخزون المتراكم يشكل عبئا كبيرا على مالية المجموعة وعنوانا صارخا لسوء التدبير.
وقد جاءت هذه الملاحظات الواضحة على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترؤسه لاجتماع الشركة القابضة العمران، حيث أكد العثماني على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، إذ يشكل هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على مجموعة العمران، ويؤثر سلبا وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في نفس الوقت عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.
ولفت العثماني الانتباه إلى كون تصريف 72 في المائة من المخزون المذكور، الذي تقدر قيمته الخام ب 12 مليار درهم، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، حيث دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض واختيار ما يلبي رغباتهم، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة في غضون ثلاثة أشهر القادمة.
وفي هذا السياق، لم تكن إشارة رئيس الحكومة إلى ضرورة إعمال مبدأ الشفافية في تصريف مخزون العمران مسألة عادية، وإنما هي إحالة رسمية ومن رئاسة مجلس الإدارة إلى ممارسات غير سوية تعرفها مؤسسة العمران، وعنوانها الغالب غياب الشفافية، وضعف التسويق المفتوح، واعتماد ثقافة التعتيم والجدران المغلقة.
ويعتبر أجل ثلاثة أشهر الذي وضعه العثماني، مناسبة أمام الرأي العام الجهوي بسوس لمعرفة قيمة مخزون مؤسسة العمران بأكادير، ومكوناته الاساسية، وفرصة لتسليط الضوء على عدد من البرامج والمشاريع التي سيتعرف عليها المواطنون لأول مرة عبر المنصة الرقمية التي تحدث عنها رئيس الحكومة.