قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري،تأجيل محاكمة محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ومن معه إلى غاية 7 يوليوز المقبل.
وتأتي خلفية المتابعة القضائية في حالة سراح بسبب صفقات “كوب22″،بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تحريكه على خلفية شكاية قدموها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.