قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش بإدانة الرئيس الأسبق لجماعة “سيدي وساي”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 الاف درهم بعد متابعته من أجل “جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.
كما قضت نفس هيأة الحكم، يوم 2 مارس الجاري، بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم لفائدة جماعة سيدي وساي.و
تعود فصول القضية إلى 2 غشت 2018، حينما أصدرت المحكمة الادارية حكما قطعيا بعزل سعيد كرم من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي وساي بإقليم شتوكة -أيت باها، وذلك بعد أن قررت المحكمة الإدارية بأكادير توقيفه ابتدائيا في وقت سابق، وهو القرار الذي سارعت وزارة الداخلية إلى تطبيقه، عبر اخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه.واستند الحكم على تقرير لجنة مركزية لوزارة الداخلية حول وقوع عدد من الاختلالات بجماعة سيدي وساي.