قرر العدول خوض إضراب وطني في فاتح ماي ولمدة أسبوع، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المتعلقة بتعديل قانونهم المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الراهن.
ويطالب العدول بالمغرب، بتحديث القانون المنظم لخطة العدالة 03.16، ليتماشى مع تطورات العصر،وتعديل المسطرة الخاصة بالوثيقة العدلية التي مازلت تمر من المحكمة، مثل عقد بيع العقار الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي تحفيظه عند القاضي، الأمر الذي قد يطول وتستغرق مدة شهر أو شهرين.
واعتبر العدول،أن العمل المهني في الوقت الحالي يقتضي التعجيل في استخراج الوثيقة العدلية وليس تاخيرها،مما يضر بمصالح مهنة العدول حيث يضطر المرتفقين بالبحث عن بديل للعدول.
كما طالب العدول، بإلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي في ما يخص عمليات توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلب هذه المسطرة حضور عدلين إثنين، ما يرهق كلا الطرفين.