قال والي جهة سوس، أحمد حجي، إن السياق الوطني الحالي بالغ الخصوصية والمتسم ب”صُدور تقرير اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد لِبلادنا، وتَقْديمِهِ بين يَدَيْ الملك محمد السادس، أيده الله، يوم 25 ماي الماضي، والذي يُشَكِّل حصيلةَ حواليْ سنة ونِصْفْ من العمل الْمُعْتَمِد على الْمُقاربة التَّشارُكِيَّة، من خِلال التفكير والنِّقاش والتَّداوُل مع مُختلف الفاعلين السياسيِّين والاقتصاديِّين والمهنيِّين والْمُجْتَمَعِيِّين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، لِبناءِ رُؤْيَة مُندمجة لِمسارِها التَّنْمَوِي، في وَثِيقَةٍ مَرْجِعِيَّةٍ للتنمية قابِلَة لِلنِّقاش الْعُمومي الْمُوَسَّع والبَنَّاء، لِضمان الانْسجام الكامِل بين الاسْتْراتيجيات والإصْلاحات الْمُقْتَرَحة، بِهَدَف تَمَلُّكِها وتَفْعِيلها” . وأضاف الوالي، في كلمة له بمناسبة أشْغال المجلس الجهوي لسوس ماسة في دورته العادية برسم شهر يوليوز 2021، أن النموذج التنموي يأتي” اسْتِجابةً لِتَطَلُّعات وانْتِظارات المغاربة، بِكُلِّ فِئَاتِهِم ومناطِق تواجُدِهِم، وعَمَلًا على تَصحيح الاخْتِلالات، ومُعالجة الاشكاليات، وتحديد سُبُل تَجاوُز الْمُعيقات التي تَحُدُّ من مَرْدُودِيَّة السياسات العمومية، لِرَفْعِ التحديات التي تُواجِهها البلاد وتلك التي ستُواجِهُها في السنوات القادمة، بِتحرير طاقاتها واسْتِعادَة ثِقَة مُواطِنيها في الحاضر والمستقبل، وتسريع وتِيرة التَّحول الاستراتيجي لِتَحْقيق الرَّفَاه للجميع في أفق سنة 2035″.
وأكد حجي أن هذا التَّحَوُّل الذي حَدَّدَ التقرير خَمْسْ رافِعات أساسية لَهُ، وهي الرَّقْمَنَة، جهاز إداري مُؤَهَّل وفَعَّال، مَوارد كَفِيلَة بِتَمْويل مشاريع التَّحَوُّل، وإشْراك مغاربة العالم، و إرْساء الشراكات الدولية بِمَنْطِق رابِح- رابِح. كما أن الهدفُ الْمُحَدَّد هُنا، حَسَبَ مَنْطُوقِ التقرير دائِمًا، هو تَحْوِيل المغرب إلى مغربِ الكفاءات والْمُساواة والإنْصاف، الْمُزْدَهِر، الذي يَخْلُقُ الثروات وفُرَص العمل الْجَيِّدَة، مَغْرِب دامِج، يُوَفر الحماية لِجميع أبْنائِه ويُعَزِّز تَماسُكَهُم الاجتماعي وفرص انْدِماجِهِم السوسيو اقتصادي ، مغرب مُستدام حريص على المحافظة على مواردِه، ومِقْدام في سَعْيِه الحثيث إلى الرِّيَّادَة في المجالات الْمُسْتَقْبَلِيَّة”.
وقال حجي إن” تقريرُ اللجنة الخاصة بِالنموذج التنموي الجديد، يقترح على الْمُستوى التُّرابي، الْعملَ على انْبِثَاقِ مغربِ الجهاتِ الْمُزْدَهِر والْحَيَوي، من خِلال تَسْريع وَرْش الجهوية المتقدمة، بِمُوازاة إرْساء لا تَمَرْكُز إداري فِعْلي، وتعزيز الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وإرْساء مَنْظُومات مُنْدَمِجَة لِلدَّفْع بِعَجَلَة الاقتصاد الجهوي، وتعزيز الديمقراطية التَّشارُكِيَّة على مُستوى المجالات التُّرابية”.
وأبرز والي سوس أن “جهة سوس ماسة، على غِرار سائر جهاتِ المملكة، ظَرْفِيَّةً خاصة، تَعْمَلُ فيها بِكُل طاقاتِها على اسْتِئْناف الحياة الاقتصادية والاجتماعية لِزَخَمِها، بعد الاكراهات التي فَرضها انتشار جائحة كورونا ، وتجاوُز ما خَلَّفَتْهُ الأزمة الصحية من مُضاعفات على مُختلف القطاعات الْمُنْتِجَة والخدماتية.
وتحديدًا بعد تَوْسِيع الشَّرائِح الْعُمْرِيَّة الْمُسْتَهْدَفَة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء، وإقْرار الْجَواز الصحي”.
وتابع الوالي ” أن إعادة فَتْحِ المجال الجوي للمملكة، لاستقبال السُّيَّاح ومغاربة العالم، تشكل خُطْوَةً في غاية الأهمية لِلمساعدة على تَأْمِين عَوْدَة الانْتِعاش، تَدْرِيجِيًا، إلى القطاع السياحي بِالجهة، واسْتِئْناف العامِلِين فيه لأشْغالِهِم ، في إطارٍ من الْحِرْص على تَطْبيق الإجراءات والتدابير الاحْتِرازِيَّة الجاري بها العمل لِمُكافحة فيروس كوفيد 19 وسُلَالَاتِهِ الْمُتَحَوِّرَة”.
وبِمُوازاة ذلك، يقول والي أكادير، إنه “يَتَواصل إطْلاق وإنْجاز المشاريع الْمُهَيْكِلة، التي أشْرَفَ الملك على تَوْقِيع الاتفاقيات المتعلقة بها، سَواءٌ منها الْمُنْدَرِجَة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، الذي يَعْرِف تَقَدُّمًا مُهِمًا ومُضْطَرِدًا في التَّنْفيذ طِبْقًا للْجَدْولة الزمنية الْمُسَطَّرَة. أوْ تِلْكَ الْوارِدَة في مُخطط التَّسريع الصناعي الجهوي، التي يُوجد العديدُ منها في أطواره النِّهائِيَّة من التَّنْفِيذ، وِفْقَ الْخُطَّة الْقاضِيَّة بِتَقْوِيَّة القطاعات الصناعية الْمُتواجِدَة، وتعزيز القطاعات الْمُحفزة على النُّمُو والصناعات الناهضة المُدِرَّة لِلثَّرْوَة والْمُوَفِّرَة لِفُرص الشغل، وخلق وتطوير أنشطة جديدة تُراعي الضَّوابِط البيئية والخصوصيات الجهوية، في دينامية مُتزايدة مَدْعُومَة بِتَهْيِئَة مناطق صناعية جديدة بمختلف عمالات و أقاليم الجهة لخلق البنيات التحتية اللازمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية”.
وأبرز أحمد حجي أن “جدولُ أعمال هذه الدورة، يتضمن العديد من النُّقَط الهامة، منها ما يتعلقُ بالجانِبَيْن المالي والتَّدْبِيري، ومنها ما يتعلق بالمصادقة على مشاريع الاتفاقيات واتفاقيات الشَّراكة والْمَلاحِق التَّعْدِيلِيَّة . إلى جانب النقطة الْمُتَعَلِّقَة بالدراسة والتصويت على مشروع التَّصْميم الجهوي لإعداد التُّراب، في إطارِ العمل على إعْداد وتنزيل هذا البرنامج الطَّمُوح الهادِف إلى تحديد التَّوَجُّهات الكبرى للمخطط الوطني على المدى المتوسط، بِوَصْفِهِ آلية لِوَضْعِ وبرمجة مُخططات التنمية المستدامة على صعيد الجهة”.
مشيرا إلى النقطة المتعلقة بِمشروع إبْرام اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات التُّرابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات” لِتمكين الجهة من مُمارسة اخْتصاصاتها في مجال تنظيم خَدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية المتواجدة في مجال نفوذها. فَضْلًا عن تِلْكَ المتعلقة بإحداث شركة التنمية الجهوية أغْروض للتهيئة السياحية، للقيام بكل عمليات تهيئة وتجهيز وتثمين منطقة أغروض السياحية.
ومنها أيضا النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية لإنعاش الْمُقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، للقيام بِمُجْمَلِ العمليات ذات الصِّلة بِمُواكبة ودَعْم المقاولات السياحية بالجهة، من هذا الْمُستوى، لتحسين تنافسية عروضها السياحية، ودعم مردودية استثماراتها وتحسين تنافسيتها، من خلال آلية دعم وإنعاش المقاولة السياحية.