قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة،زوال اليوم الجمعة 27 غشت الجاري،في جلستها الثانية لليوم الثاني على التوالي، برفض جميع الطعون وعددها 15 التى تلقتها بخصوص عدم قانونية ترشيح مجموعة من المترشحين بمختلف الجماعات الترابية بزاكورة.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تقدم ب6 طعون ضد ترشيح 6 اعضاء من حزب الحركة الشعبية في مقدمتهم 3 مرشحين بالدوائر الانتخابية رقم9و10و 19بمدينة زاكورة و3 اخرين بمدينة اكدز.
وفي السياق ذاته تقدم حزب الاصالة والمعاصرة بزاكورة، ب3 طعون ضد 3 مترشحين لانتخابت 2021 بامحاميد الغزلان، بعدما اعتبروا أن عملية الترشيح تمت خارج الضوابط القانونية،وذلك اما بسبب صدور قرار عزل استنادا الى حكم نهائي او على إثر احكام قضائية نهائية تتضمن عقوبة سجنية نهائية، وتتوفر “مشاهد” على نسخ من هده الوثائق، أو عدم الالتزام بالضوابط القانونية في الاستقالة من الاحزاب الاصلية.
وفي الاطار ذاته، وفي تصريح لمسؤول بابتدائية زاكورة للجريدة، أكد فيه ان من اصل 574 طعن تلقاه القضاء الاستعجالي اثناء فترة الطعون بخصوص عدم قانونية تسجيل مجموعة من الاشخاص في اللوائح الانتخابية بمختلف الجماعات الترابية القروية منها والحضرية، لم يتم قبول سوى 10 طعون فقط، وبالظبط بمنطقة النقوب.
ومن جهته أفاد دفاع احد الطاعنين في تسجيل مجموعة من الاشخاص باحدى الدوائر الانتخابية بجماعتي ترناتة وبني زولي للجريدة، ان هذه الاحكام كلها يشوبه عيب غياب تقرير اللجنة الذي هو اساس تعليل هده الاحكام، مما جعل محكمة النقض ترفض اغلب القرارات التي طعن فيها بالنقض وتوصلت الجريدة بنموذج من هده القرارات.
الجدير بالاشارة انه واثناء حضور مراسل “مشاهد” لاطوار هده الجلسات وبعد النطق باحكام الرفض، اكد لنا اغلب مقدمي الطعون والذين حضروا بكثافة، انهم عازمون على التقدم بالطعن لدى محكمة النقض، وينتظرون فقط عودة دفاعهم من عطلهم يوم الاثنين القادم.