صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات.
وجاء في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة مضيفا أن الأمر يتعلق بإحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما.
وأضاف أن الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها تتمثل في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية، مشيرا إلى أن عدد الدوائر على الصعيد الوطني سينتقل من 190 إلى 193 دائرة وعدد القيادات من 639 إلى 670 قيادة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي.