من المتوقع، أن يوافق مجلس المديرين للبنك الدولي على منح تمويل جديد للمغرب. ويتعلق الأمر بقرض بقيمة 300 مليون دولار لفائدة وزارة المالية من أجل تمويل برنامج جديد “أداء القطاع العمومي المغربي.. النجاعة”.
ويروم هذا البرنامج تسريع الإصلاح الإداري، وتحسين الأداء والشفافية في العمليات الحكومية الأساسية. ويدعم هذا البرنامج مجموعة من المجالات الرئيسية لتسريع إصلاح القطاع العمومي، من بينها تحسين نجاعة النفقات العمومية، وتدبير الإيرادات، علاوة على دعم التحول الرقمي.