طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، من الحكومة الجديدة، بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق في الدراسة التي أجريت بشأنها.
و حسب بلاغ الشبكة،فقد طالب أيضا من الحكومة الجديدة،”تحديد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.”
واستغربت الشبكة،”جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تعمل على تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية”،معتبرة هذا “القرار أحادي ولم يراعي تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.”
ودعت الشبكة الحكومة إلى “العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة”.
وطالب الهيئة ذاتها مجددا، من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم.