اعتبر 10 التزامات هي المؤطر العام للبرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز اخنوش امام البرلمان بغرفتيه.
ومن أبرز هذه الالتزامات العشر، إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وتوسيع وحماية الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وتعهد رئيس الحكومة على تعبئة المنظومة التربوية، بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، مشددا على أنه سيتم العمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
وقال عزيز أخنوش إن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، ةمأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.
ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، أوضح أخنوش أن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا. وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم في نفس الإطار، توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والإدخارية.
ويرى أخنوش أن التركيز على هذه الأولويات لا يعني إغفال باقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.