قال كريم اشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إن “بلادنا اختارت سياسة اللامركزية كَنَمَطٍ تَدْبِيرِيِّ تُرَابِيٍّ لَهُ جُدُورُهُ التَّارِيخِيَّةَ، وَمُبَرِّرَاتُهُ الاستراتيجيةِ وَالْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْغَايَة مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيق التنمية المحلية المنشودة في إطار الديموقراطية المحلية بِمَفْهُومِهَا الْوَاسِعِ. كما تدركون جيدا أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في هذا المسار والتي تُوِّجَتْ بِتَنْزِيلِ وَرْشِ الْجِهَوِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا دُسْتُورُ الْمَمْلَكَةِ، وَأَنَّ الْوَلَاَيَةَ الْاِنْتِدَابِيَّةَ الْحَالِيَّةَ لَتُعْتَبَرُ مَرْحَلَةً مِفْصَلِيَّةً في هذا التوجه على اعتبار أنها تأتي بعد مرحلة التأسيس لهذا الورش”.
وأضاف اشنكلي في كلمته الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة أنه ” ينتظرنا عمل كبير لِبَلْوَرَةِ رُؤْيَةٍ استراتيجيةٍ وَعَمَلِيَّةٍ تُوَفِّقُ بين إمكانياتنا الذاتية، وتلك التي يمكن تَعْبِئَتُهَا لدى الغير من جهة، وطموحات الساكنة من جهة أخرى في إطار من التنسيق والتشاور مع باقي الفاعلين”.
وأشار أن “نَجَاحَ عَمَلِ مجلس الجهة رَهينٌ بِالتَّمَاسُكِ وَالْاِنْسِجَامِ بين كل مكونات المجلس، وَبِتَنْسِيقٍ للجهود وَتَغْلِيبٍ لِمَنْطِقِ الْعَقْلِ وَلِلْمَصْلَحَةِ العامة، لِكَسْبِ رِهَانِ الْمَرْحَلَةِ، والتدبير الْجَيِّدِ لِلرِّهَانَاتِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ في إطار مقاربة تشاركية، ورؤية شمولية، لِتَدْلِيلِ الصِّعَابِ وتجاوز الإكراهات، من أجل تفعيل الرُّؤْيَةِ الاستراتيجية التي سنعمل سَوِيًّا على تنزيلها وَفِقَ مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين”.
وقال أشنكلي إن “ولايتنا الانتدابية، عَلَى اِعْتِبَارِ أَنَّنَا مُطَالِبُونَ بالاجتهاد في الْإِعْدَادِ الْجَيِّدِ لِبَرْنَامَجِ التَّنْمِيَةِ الْجِهَوِيَّةِ، وكذا الوثائق ذات الصِّلَّةِ باختصاصات المجلس كالمخطط الجهوي للتكوين المستمر والتصميم الجهوي للنقل، ولا تفوتني هذه الفرصة لكي أخبركم أننا مَحْظُوظُونَ، لكوننا نتوفر حاليا على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يوجد قيد التأشير وقد يُوَفِّرُ لَنَا هَذَا وَقْتًا مُهِمًّا، شاكرين بذلك المجلس السابق على هذا الإنجاز”، مشيرا أن “هذه الدورة الاستثنائية لها طَابَعٌ خاص نظرا لمَا سَنَتَدَاوَلُ بشأنه اليوم يكتسي أهمية قصوى، حيث يتعلق الأمر بالدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس باعتباره وَثِيقَةً قَانُونِيَّة وَمَرْجِعِيَّةً مُكَمِّلَةً للقانون التنظيمي للجهات، التي ستؤطر عمل المجلس، بِمَا تَتَضَمَّنَهُ مِنْ مُقْتَضَيَاتٍ تَهُمُّ تَسْيِيرَ اِجْتِمَاعَاتِ الْمَجْلِسِ، وتكوين اللجان، وكذا تَأْلِيفَ الْفُرُقِ، والآليات التشاركية للحوار والتشاور، كما سيتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وتقديم الفرق، إضافة إلى تَعْيِينِ المجلسِ عُضْوٍ من المعارضة في لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهذا كله بعد اعتمادكم لهذا النظام الداخلي وَبِذَلك سنكون قد اِسْتَكْمَلْنَا الهياكل التدبيرية للمجلس”.