أظهرت المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية والمتعلق بإعداد ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2022 على استمرار القيود على مشاريع الجماعات.
وكانت وزارة الداخلية، استنادا على قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مجموعة من القيود المتعلقة بالمشاريع المزمع انجازها وبرمجتها ضمن مشاريعها، حيث منعت برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء ودعم الجمعيات. واكدت على الإقتصار على النفقات الإجبارية.
وهذه القيود التي وضعتها وزارة الداخلية، قلصت من تدخلات الجماعات ومست مبدأ التدبير الحر الذي يحكم عمل ومداولات الجماعات الترابية.
كما أن هذه الإجراءات، التي كبلت وضع ميزانية سنة 2022، مست أيضا جانب حجم الاستمارات ، مما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات العمومية محليا وجهويا.
وفي تعليقه على هذه المذكرة قال أحد الرؤساء إن ” حاجيات ومتطلبات الساكنة كثيرة ومتنوعة، مما يتطلب برمجة مشاريع مهيكلة” مضيفا ان مذكرة الداخلية قلصت تدخلات الجماعات وزادت من هيمنتها على عمل الجماعات.