صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم واد نون،أمس الثلاثاء، على مشروع ميزانية سنة 2022، التي تقدر بـ 14 مليون درهم بالنسبة للاستغلال، و5 ملايين و810 آلاف درهم للاستثمار.
وأكد والي الجهة محمد الناجم أبهاي، أن الحصيلة المرحلية للمركز الجهوي للاستثمار، إلى حدود شهر أكتوبر، تميزت بمواكبة العديد من المستثمرين، مغاربة وأجانب، خاصة في مشاريع استثمارية جديدة تهم مجال الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، لاسيما مشروع الأمونياك والهيدروجين الأخضر عبر الطاقات المتجددة لشركة (H1M) بغلاف مالي يصل إلى 16.35 مليار دولار، ومشروع إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء لشركة (Xlinks) بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية الريحية تقدمت بهما شركة (Total EREN) الفرنسية.
واعتبر أبهاي أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات في الجهة، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت حوالي 30 اجتماعا، ودرست عددا من الملفات الاستثمارية التي بلغت في مجملها 30 مشروعا بمبلغ استثماري يفوق مليار و390 مليون درهم، وحوالي 1791 منصب شغل، من أبرزها تعبئة الوعاء العقاري (60 هكتارا) لاحتضان منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (إقليم طانطان).
كما تميزت الفترة ذاتها، يضيف والي الجهة، بحصيلة “مشرفة” بخصوص مواكبة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، من خلال تنظيم قافلة تهدف إلى التعريف بالعروض التمويلية التي يقترحها، كما تركز قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي على بلورة خارطة طريق ترتكز على محورين، الأول يتمثل في العمل على خلق إطار للذكاء واليقظة الترابية بالجهة من خلال الاشتغال على جمع وتوفير وتوحيد المعطيات والبيانات ذات الطابع الاقتصادي لوضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، فيما يشمل المحور الثاني تنظيم العديد من الحلقات الدراسية عبر الإنترنت “By CRI GON” بهدف التسويق والترويج الترابي الأمثل للفرص الاستثمارية المتوفرة بالجهة.
من جهتها، ذكرت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، بالعقد البرنامج بين الدولة والجهة (أزيد من 5 ملايير درهم)، الذي صادق عليه المجلس في دورة يوليوز الماضي، مضيفة أن هذا العقد البرنامج يتضمن 37 مشروعا، وهي مشاريع اقتصادية “بامتياز” تروم الدفع بالاقتصاد وإحداث فرص للشغل وتقوية البنيات التحتية بالجهة.
من جانبه، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار، مراد كاينة، عرضا تمحور حول مشروع الميزانية التوقعية للمركز برسم سنة 2022، وبرنامج العمل لنفس السنة، مبرزا المرتكزات الأساسية التي سيشتغل عليها المركز خلال السنة المقبلة.
ودعا عدد من المتدخلين خلال هذا الاجتماع، الذي زاوج بين الحضور الفعلي والمشاركة عبر تقنية المناظرة المرئية، بالخصوص، إلى إنشاء قاعدة بيانات للأراضي العقارية المخصصة للمقاولات والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي، والعمل على إرساء ثقافة إنجاز وتطوير الأداء وجودة الخدمات، وصياغة وسائل أمثل لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين، من مقاولات وشباب حاملي المشاريع، للاستفادة من خدمات المركز الجهوي للاستثمار، وكذا ضرورة الاهتمام بالرقمنة في مجال الاستثمار.