“منظمة” تطالب بإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967.

وأكدت المنظمة في بيانها على أن الساعة الإضافية،انعكست سلبا على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا.

وسجل البلاغ أن فصلي الخريف والشتاء تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وامني.

وجددت المنظمة دعوتها للحكومة لإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة العادية بتوقيت غرينتش لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.

كما أشارت إلى أن هناك شبه إجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل أثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19.