قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة إن محاكم المملكة توصلت سنة 2020 بما يصل إلى 19 ألف و926 طلبا لتزويج القاصرات.
وأوضح الداكي، خلال كلمة ألقاها،اليوم الثلاثاء،ببنجرير، أن المحاكم مازالت تتوصل بالمزيد من طلبات الاذن المتعلقة بتزويج القاصرين.
وأشار الداكي في لقاء حول “إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”،مؤكدا أن أن القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات، لأن ذلك مرتبط بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية.
ودعا الداكي إلى عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا أن هذا ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر.
وتابع رئيس النيابة العامة، أنه مما لاشك فيه أن الحصول على تعليم عصري ملائم متاح للجميع عبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية، مسلك أساسي لتحقيق هذه الغايات، وفي المقابل يشكل الهدر المدرسي أهم الأسباب التي تعوق تحقيقها، وهو ما برر إبرام الاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية الوطنية من أجل تكثيف التعاون بين الطرفين كل من موقع تدخله للوقاية من الهدر المدرسي باعتباره رافدا أساسيا لزواج القاصر.