عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته”، مضيفة أن “سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.
وصادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على برنامج الحزب لسنة 2022 وعلى التاريخ المقترح لاجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني في نهاية شهر يناير المقبل.
وذكر بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة أن الحزب “يثمن الديناميكية التنظيمية التي بدأ يعرفها الحزب وهيئاته المجالية، وتدعو مناضلي الحزب للتعبئة والاستعداد للمؤتمرات المجالية التي سينطلق تنظيمها قريبا.”
واستمعت الأمانة العامة لحزب البيجيدي، لتقرير حول سير العمل البرلماني قدمه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، وتقرير حول اجتماعات الإدارة العامة واللجنة الوطنية تقدم بهما عبد الحق العربي، المدير العام للحزب.